أصدرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة الشكاوى والتظلمات برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي العهد.
ونص القرار على عضوية كل من: القائد العام لشرطة أبوظبي، ورئيس دائرة تنمية المجتمع، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ووكيل دائرة الإسناد الحكومي، ومدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي، وممثل من دائرة البلديات والنقل لا يقل عن درجة مدير تنفيذي
وحدد القرار اختصاصات اللجنة في إحالة بعض المواضيع لأي من الجهات الحكومية أو اللجان الفرعية الأخرى لدراستها وإبداء الرأي فيها، كما يحق للجنة عند نظرها للشكاوى إحالة الموظفين المتسببين في موضوع الشكوى للتأديب وفق النظم المتبعة، وذلك في حال ثبوت إهمالهم أو تقصيرهم، علاوة على أية مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة التنفيذية
كما أصدرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية
ونص القرار على عضوية كل من: رئيس دائرة الثقافة والسياحة، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، وكيل دائرة المالية، وكيل دائرة الطاقة، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في دائرة البلديات والنقل
وتشرف لجنة الشؤون الاقتصادية على كافة شؤون الاقتصاد والمالية العامة في الإمارة، في مجالات بيئة الأعمال، المحفزات الاقتصادية، المناطق الاستثمارية والحرة، الاستثمارات الحكومية، الأسواق المالية والتمويل، التطوير السياحي، الصناعة، الجمارك، الشؤون اللوجستية الاقتصادية، الشؤون المالية للحكومة، الشركات، القطاع العقاري، الإحصاء، المشتريات الحكومية، تطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة، وأية مواضيع أخرى تحددها اللجنة التنفيذية
وحدد القرار اختصاصات اللجنة في البت في المناقصات والممارسات والأوامر المباشرة والأوامر التغييرية والأعمال الإضافية وغرامات التأخير والدفعات المستحقة للمقاولين والاستشاريين في عقود النفقات التشغيلية وفي حدود نصابها المالي، البالغ 250 مليون درهم
كما تختص اللجنة بالتأكد من تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية الشاملة المعتمدة من المجلس التنفيذي وتقييمها بشكل دوري، ومراجعة السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والبرامج ورفعها إلى اللجنة التنفيذية، واقتراح المبادرات والسياسات لتطوير المجالات التي تشرف عليها اللجنة ورفعها إلى اللجنة التنفيذية
وتتولى اللجنة مراقبة وتقييم أداء الجهات الحكومية في المجالات التي تشرف عليها اللجنة من حيث تنفيذ التشريعات والاستراتيجيات والأهداف والبرامج والخدمات والميزانيات وقرارات المجلس التنفيذي ولجانه بشكل دوري، واتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان تحقيق أهدافها ورفع تقرير ربع سنوي إلى اللجنة التنفيذية.
